سياسة الاسترجاع والاستبدال واسترداد المبالغ

تقبل روش طلبات الإرجاع الاختيارية للمنتجات المؤهلة إذا تم تقديم الطلب خلال 14 يومًا تقويميًا من تاريخ استلام الطلب، بشرط أن يكون المنتج غير مستخدم وغير مفتوح، وأن يكون الختم أو التغليف الواقي الأصلي سليمًا، وأن يكون في عبوته الأصلية، وأن يكون المنتج والعبوة بحالة تسمح بإعادة البيع، مع إعادة الملحقات والهدايا الترويجية عند الاقتضاء، وتقديم رقم الطلب أو إثبات الشراء. ويحق لروش فحص المنتج المرتجع قبل الموافقة على الاسترداد.

لا تقبل روش عادةً الإرجاع بسبب تغيير الرأي بعد إزالة الغلاف الواقي أو كسر الختم أو فتح الزجاجة أو رش العطر أو استخدامه أو تغيير حالته الأصلية. ويُطبق ذلك على تغيير الرأي فقط، ولا ينطبق إذا كان المنتج معيبًا أو تالفًا أو خاطئًا أو ناقصًا أو مختلفًا جوهريًا عن الوصف أو مشمولًا بحق قانوني آخر.

يرجى التواصل في أقرب وقت ممكن إذا كان المنتج تالفًا أثناء الشحن أو مكسورًا أو متسربًا أو معيبًا أو ناقصًا أو غير المنتج المطلوب أو مختلفًا جوهريًا عن وصفه أو غير مطابق لشروط الشراء، مع تقديم رقم الطلب، والاسم وبيانات التواصل، ووصف المشكلة، وصور واضحة للمنتج والعبوة، وفيديو قصير عند الحاجة المعقولة. وعندما يستحق المنتج معالجة بموجب القانون، تقدم روش المعالجة المناسبة التي قد تشمل الإصلاح عند ملاءمته أو الاستبدال أو إعادة المنتج أو استرداد المبلغ.

إذا بدت العبوة الخارجية متضررة عند التسليم، يُنصح بتصويرها قبل فتحها وتصوير أي تلف في كرتون الشحن أو صندوق العطر أو الزجاجة أو الغطاء أو البخاخ. وعدم تقديم الصور لا يُسقط بذاته أي حق قانوني إلزامي.

لا يُعتبر المنتج معيبًا لمجرد أن العميل لم تعجبه الرائحة أو غيّر رأيه أو وجد العطر أقوى أو أضعف مما توقع أو توقع ثباتًا أو فوحانًا مختلفًا أو فضّل عطرًا آخر. ولا يؤثر ذلك على الحقوق المرتبطة بالعيب الحقيقي أو الخطأ أو عدم المطابقة.

يُنصح بمراجعة معلومات المنتج قبل الاستخدام والتوقف عن الاستخدام عند ظهور تهيج أو رد فعل غير متوقع. ولا يُعفي هذا البند روش من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا.

إذا قُدمت هدية مجانية مرتبطة بشراء معين، فيجب عادةً إعادتها إذا أدى الإرجاع إلى فقدان شروط استحقاق العرض. وإذا فُتحت الهدية أو استُخدمت أو لم تُعد، فيجوز خصم قيمتها الترويجية أو المعقولة عندما يسمح القانون بذلك.

يجب عادةً إعادة المجموعة أو علبة الهدايا (Gift Set) كاملةً في حالات تغيير الرأي. ولا يُقبل إرجاع جزء منفرد إلا إذا كان معيبًا أو تالفًا أو تم إرسال منتج خاطئ أو أوجب القانون خلاف ذلك.

تخضع المنتجات المخفضة لنفس متطلبات الإرجاع ما لم توجد شروط ترويجية مشروعة ومعلنة مسبقًا. ولا يسقط الحق القانوني في المنتج المعيب لمجرد شرائه بسعر مخفض.

قبل إعادة أي منتج، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو خدمة العملاء / واتساب ⁦+971 52 739 9186⁩ مع رقم الطلب وسبب الإرجاع. ولا ينبغي إرسال المنتجات إلى المكتب دون الحصول على تعليمات الإرجاع.

في حالات تغيير الرأي يتحمل العميل عادةً تكلفة إعادة المنتج، ولا تُسترد رسوم التوصيل الأصلية عادةً إلا إذا أوجب القانون خلاف ذلك. أما إذا كانت المشكلة راجعة إلى روش أو كان المنتج مستحقًا للمعالجة القانونية، فتتحمل روش تكاليف الإرجاع أو الاستلام المعقولة وفق القانون.

بعد استلام المنتج وفحصه يتم إخطار العميل بنتيجة الطلب. وعند الموافقة، يُعاد المبلغ عادةً إلى وسيلة الدفع الأصلية. وقد يختلف وقت ظهوره بحسب البنك أو مزود الدفع.

إذا كان الطلب مدفوعًا عند الاستلام وتمت الموافقة على الاسترداد، فقد تطلب روش بيانات مصرفية أو وسيلة دفع مناسبة لإعادة المبلغ.

يجوز طلب الإلغاء قبل شحن الطلب، وإذا لم يدخل الطلب مرحلة يتعذر معها إيقافه بصورة معقولة، تحاول روش إلغاءه وإعادة المبلغ المستحق. وبعد الشحن يخضع الطلب عادةً لإجراءات الإرجاع.

لا ينبغي استخدام رفض الاستلام كبديل عن إجراءات الإرجاع ما لم توجد مشكلة معقولة في الشحنة أو تطلب روش ذلك. وقد تُخصم تكاليف الشحن الإضافية الناتجة عن رفض غير مبرر عندما يسمح القانون بذلك.

قد تختلف إجراءات الإرجاع الدولي بحسب الدولة والجمارك والقوانين ومتطلبات النقل. وفي الحالات الاختيارية قد يتحمل العميل تكلفة الشحن الدولي والجمارك والمصاريف الأخرى.

هذه السياسة مخصصة أساسًا للمشتريات الاستهلاكية بالتجزئة. أما معاملات الجملة والتوزيع والشركات والعلامات الخاصة (Private Label) والتصنيع حسب الطلب فتخضع للعقد أو العرض أو أمر الشراء أو شروط المشروع. ولا تخضع المنتجات المصنوعة أو المخصصة لعميل معين عادةً لحق تغيير الرأي بعد الموافقة أو بدء الإنتاج.

يجوز لروش التحقق من الطلب ورفضه ضمن الحدود القانونية عند وجود أدلة معقولة على الاحتيال أو استبدال المنتج أو إرجاع منتج مزيف أو الإتلاف المتعمد أو إساءة متكررة للنظام أو إعادة منتج مختلف.

لا تهدف هذه السياسة إلى التنازل عن أو تقييد أو استبعاد أي حق للمستهلك لا يجوز قانونًا التنازل عنه أو استبعاده. وعند التعارض مع حكم قانوني إلزامي، يسود الحكم القانوني الإلزامي.